حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده برای سومین بار به وزارت اقتصاد محول شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۱۶۶۱
با لغو دستور موقت صادر شده توسط دیوان عدالت اداری و رد اعتراض سهامداران توسط شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری، حق رای ۶۰.۳ درصد از سهام مازاد بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار ۶۰.۳ درصد از سهام بانک آینده را مازاد بر حدود تعیین شده توسط ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و به همین دلیل حق رای این سهام را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای این مصوبه با اعتراض سهامداران بانک در دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه همان سال متوقف شد. مجددا بعد از اعتراض بانک مرکزی به این رای، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ دیوان عدالت اداری با تایید مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، اعتراض سهامدار بانک را رد کرد. اما مجددا در شهریور ماه در پی اعتراض دوباره سهامداران، دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را ابطال و به نفع سهامداران بانک آینده رای داد. دوباره و با اعتراض بانک مرکزی، در مهر ماه همان سال، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی را تایید و اعتراض سهامدار را رد کرد.
تصور بر این بود که دیگر ماجرا تمام شد، اما در سال ۱۴۰۲ باز هم با اعتراض سهامداران، دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را داد، اما با شکایت دوباره بانک مرکزی برای سومین بار دیوان عدالت اداری با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، دستور توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی را لغو کرده است. این رای در دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ صادر شده است.
نتیجه حکم دیوان عدالت اداری به معنای آن است که حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شده و این وزارتخانه می‌تواند براساس این حق رای، برای هیات مدیره بانک عضو تعیین و در تعیین مدیرعامل بانک نقش ایفا کند. البته این اختیار در صورتی قابل اجراست که مجددا مصوبه بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری لغو یا نقض نشود.
متن کامل رای محمد علی برومندزاده، مستشار تجدیدنظر و دادرس علی‌البدل شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
باتوجه به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه طبق ماده یک اصلاحیه مذکور (اصلاح ماده ۵ قانون) هر شخص واحد اعم از حقیقی یا حقوقی در قالب ذینفع واحد با تفسیر مندرج در قانون و دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار، بدون اخذ مجوز صرفا تا سقف ۱۰ درصد سهام هر کدام از موسسات مالی و اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری) را می‌توانند تملک نموده و نسبت به اعمال حقوق مالکانه در مورد آن اعمال نماید و نسبت به مازاد بر آن می‌بایست براساس مفاد قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اقدام شود و تا زمانی که بانک مرکزی وضعیت سهامداری بانک آینده را شفاف‌سازی ننماید (هر چند تاخیر در اجرای این وظیفه قانونی بانک مرکزی جای تامل دارد) سهام دارای این شائبه (متعلق به شخص واحد و ذینفع واحد) صرفا تا حد درصد قابلیت اعمال حقوق مالکانه و حضور در مجمع، حق رای را خواهند داشت و مفاد شماره نامه ۰۲/۵۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بانک مرکزی به مراتب فوق دلالت دارد و از طرفی نهایتا مرجع تشخیص وضعیت سهامداری بانک‌ها و موسسات و شفاف‌سازی آن‌ها با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و در قرارداد‌های قبلی دستور موقت صادره به شماره ۶۰۸۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ درخصوص شرکت بیمه رازی و نیز شماره ۷۶۳۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۲۸/۰۳ درخصوص آقایان ایلخانی اسماعیلی و محسن غرات، این سقف ده درصد مورد قبول و پذیرش واقع شده است و مفاد دادنامه سابق الصدور این شعبه به شماره ۲۵۴۴۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان تایید شده است حکایت از این دارد که سهام متعلق به اشخاص، حسب تشخیص متعلق به ذینفع واحد می‌باشند فلذا به جهت اینکه بالاتر از سقف مجاز ده درصد امکان اجابت خواسته مبنی بر پذیرش دستور موقت و استمرار آن وجود ندارد و راجع به ده درصد در حق شاکیان اخیرالذکر اعمال شده است (اعمال حق رای توسط ذینفع واحد به جای شاکیان اخیرالذکر) فلذا از مفاد قرار قبولی دستور موقت صادره به شماره ۷۶۵۵۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ موضوع شکایت بنیاد خیریه نیکوکاری تات با اختیار حاصل از ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، رفع اثر نموده و مفاد آن از این تاریخ ملغی الاثر اعلام می‌گردد. این تصمیم قطعی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بانک آینده مصوبه بانک مرکزی شورای پول و اعتبار دیوان عدالت اداری وزارت اقتصاد درصد از سهام بانک آینده ذینفع واحد دستور موقت مورخ ۱۴۰۲ سهام بانک حق رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری به حوزه کار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در جلسه شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه این استان با دیرینه روش و سابقه درخشان افتخارات مهمی در ادوار مختلف تاریخ داشته است، اظهار داشت: استان بوشهر از بزرگ منشی، غیرت، و شجاعت جایگاه مهمی در ایران اسلامی دارد.
وی شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و مبارزاتی استان بوشهر را یکی از افتخارات این خطه دلیرپرور دانست و بیان کرد: شهیدان همچون رئیسعلی‌ها، مهدوی‌ها، عاشورای‌ها نشان از اقتدار و افتخار استان بوشهر در عرصه مبارزه با استعمار، استکبار و طاغوت است.
رئیس دیوان عدالت اداری دفاع از حقوق کارگر یکی از سیاست‌های مهم دیوان عدالت اداری دانست و اضافه کرد: برای رسیدگی به حقوق و مطالبه کارگران در این حوزه ۳۵ شعبه دیوان عدالت اداری تعیین و راه‌اندازی شده است.
مظفری ادامه داد: تنها در یک شعبه از این حوزه ۱۵ قاضی برجسته مسائل و مشکلات حوزه کار و کارگری به‌صورت تخصصی دنبال می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری توجه به حقوق و رضایتمندی مردم را از آزمون‌های مولای متقیان امام علی علیه‌السلام دانست و تأکید کرد: توجه به مردم و مردم‌داری با اخلاص و بی‌منت یک فرصت مهم برای خدمتگزاری مسئولان به مردم است و مدیران برای تحقق حقوق مردم از هیچ کوششی نباید فروگذاری کنند.
مظفری با اشاره به تخصیص ۲ اصل از قانون اساسی به مجموعه دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری شکایت مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی رسیدگی می‌کند و این دیوان مولود نظام اسلامی ایران است.
استاندار بوشهر هم در این نشست با تاکید بر لزوم تحقق عملی شعار سال اظهار داشت: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده و مدیران استان باید برای تحقق شعار سال هدفگذاری کنند.
احمد محمدی زاده با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید استاد مطهری افزود: معلمان قشر مهم و تاثیرگذار جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک تک مسئولان است.
وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران موتور محرکه اقتصاد و تولید هستند و در تحقق شعار سال نقشی غیر قابل انکار دارند.
در این آیین، یاسمن حیدری به عنوان مشاور امور جوانان استاندار، اسما لک نماینده استاندار و مدیر راهبردی استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس، حجت الاسلام محمدرضا عاشوری مشاور استاندار در امور روحانیت و مرتضی بحرانی نیز به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر منصوب و معارفه شدند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند